چالش اقتصادی و معیشتی، این روز‌ها به مهم‌ترین دغدغه و دلمشغولی جامعه ایران بدل شده و این پرسش گاه شنیده می‌شود که آیا راه‌حلی برای عبور از وضعیت کنونی هست و اگر هست، آن راه‌حل چیست؟
اینک غول تورم افسارگسیخته در حال بلعیدن سفره و تنگ کردن معیشت خانواده ایرانی است و از سویی معضل بیکاری نیز که از گذشته وجود داشت، جدی‌تر شده است. در واقع علاوه بر آنکه به اندازه کافی شغل ایجاد نشده است، به دلیل تعطیلی کسب‌وکار و مشاغل پیشین، بر انبوه بیکاران افزوده شده است. علاوه بر این‌ها همه ساله تعدادی از جوانان کشور دانش‌آموخته شده و وارد بازار کار می‌شوند که برای آن‌ها نیز کارآفرینی مناسب انجام نپذیرفته است. در این شرایط می‌توان گفت بحران بیکاری مهم‌ترین معضل اقتصاد کنونی کشور است که تبعات منفی اجتماعی را نیز به همراه دارد. کمتر خانواده‌ای در کشور یافت می‌شود که با این مسئله دست‌وپنجه نرم نکند و حداقل یک جوان بیکار در خانواده نداشته باشد.
راهکار عبور از چالش‌های معیشتی و اقتصادی.
اما راه‌حل این معضل چیست؟ اینجاست که ارائه نشانی صحیح از راه‌حل مهم است. هر چند در گذشته برخی مدیران، تلاش می‌کردند همه چیز را به مذاکرات و دیپلماسی گره بزنند و منتظر معجزه برون‌زا باشند، اما اکنون تجربه رکود عمیقی که در حال گسترش و تعمیق بیشتر است، نشان داد راه‌حل این معضل نیز در داخل است. ارزیابی بسیاری از صاحبنظران آن است که تنها راه مطمئن و اثربخش برای ایجاد شغل پایدار، تقویت و رونق‌بخشی به تولید داخلی است. همه تسهیلات، ظرفیت‌های حمایتی و منابع موجود، اعم از مالی، لجستیکی، قوانین و مقررات و فرهنگ مصرفی باید در خدمت تقویت تولید قرار گیرد تا چرخ اقتصاد به حرکت دربیاید.
اگر حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی به معنای واقعی کلمه شتاب بگیرد و رونق به این عرصه بازگردد، برکات آن برای کل اقتصاد و جامعه ایران است. رونق صنعت بومی موجب رشد و ارتقای بخش تولید اعم از صنعت، معدن و کشاورزی می‌شود و همین امر موجب اشتغال‌آفرینی برای جوان ایرانی خواهد شد.
صنایع کشورمان اعم از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به دلیل از دست دادن بازار در حال تعطیلی مداوم هستند و نتیجه آن افزوده شدن بر جمعیت بیکاران است، بنابراین رونق بازار کالای ایرانی مانع بیکاری کارگر ایرانی خواهد شد. با رونق صنعت داخلی درآمد دولت افزایش می‌یابد و زمینه برای فعالیت عمرانی بیشتر در کشور فراهم می‌شود، بنابراین کالای ایرانی چرخ پیشرفت اقتصادی را در کشور به حرکت درخواهد آورد و با اشتغال‌زایی پایدار و کاهش بیکاری، آسیب‌های اجتماعی ناشی از بیکاری (همچون فقر، طلاق و اعتیاد) را کاهش خواهد داد و به سالم‌سازی جامعه کمک خواهد کرد. حمایت از کالای ایرانی، اقتصاد ملی را قدرتمند می‌سازد، موجب بهبود رفاه خانوار ایرانی می‌شود و سطح معیشت جامعه را ارتقا خواهد داد. اقتصاد تک‌محصولی و واردات پایه کشور به شدت در مقابل تلاطمات خارجی و تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر است. همین روزنه امید است که دشمنان ایران را به وضع تحریم علیه کشورمان ترغیب می‌کند. مصرف کالای ایرانی وابستگی اقتصاد به خارج را کاهش می‌دهد و تحریم‌های دشمن بحران‌های اقتصادی بین‌المللی را بر جامعه ایرانی بی‌اثر خواهد کرد.
تولید ملی (National product) مفهومی نزدیک به مفهوم تولید ناخالص داخلی (GDP) دارد.
تولید ملی یا تولید داخلی تمام کالا‌هایی است که فرایند تولید آن در داخل یک کشور تکمیل شده باشد، هر چند برخی نهاده‌های واسطه‌ای آن وارداتی باشد که این امر از خلوص تولید ملی کالا‌ها می‌کاهد و کالای تولیدشده صددرصد بومی و ملی محسوب نمی‌شود، البته خدمات نیز می‌تواند در چارچوب مفهوم تولید ملی قرار گیرد.
خدمات فنی، مهندسی، نرم‌افزاری، علمی و مشاوره‌ای نیز تولید ملی محسوب می‌شوند. به این ترتیب کالا‌ها و خدماتی را که توسط شرکت‌های ثبت‌شده در ایران تولید و ارائه می‌شوند، تولید ملی ایرانی می‌نامیم. در نهایت کالا‌ها و خدماتی که برچسب «تولید ایران» بر آن‌ها حک شده، تولید ملی و داخلی ایران است.
به این ترتیب تولید ملی مفهومی است که طیف وسیعی از محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، مسکن، بازرگانی و خدماتی شامل محصولات هنری، علمی و فرهنگی یک ملت را دربرمی‌گیرد، به طوری که منافع ناشی از تولید که به صورت سود، بهره، دستمزد و اجاره است، بین عوامل اقتصادی تقسیم شود که در اقتصاد ملی و حوزه جغرافیایی و جمعیتی یک ملت مشغول کار هستند.
در توصیف چیستی مفهوم تولید ملی این سؤال به ذهن خطور می‌کند که مفهوم حمایت از تولید ملی چیست؟ زیرا واژه تولید ملی زمانی مفهوم پیدا می‌کند که مورد حمایت باشد و مطمئناً شهروندان ملی از تولید ملی حمایت می‌کنند نه بیگانگان. در اقتصاد حمایت از تولید ملی دو مفهوم کاملاً جداگانه دارد که یکی مربوط به اقتصاد در شرایط نرمال و دیگری در شرایط بحران است.
در یک اقتصاد معمولی و سالم حمایت از تولید ملی معنایش تأکید بر مزیت اقتصادی، حداکثر کردن سود ملی طبق اصول اقتصادی است. در این نگاه به حمایت از تولید ملی هدف استقلال از سایر کشورها، مقابله با جنگ نرم، تحریم‌های اقتصادی و تأکید بر آرمان‌های ملی نیست.
در یک اقتصاد در شرایط بحران که علاوه بر اهداف اقتصادی، اهداف سیاسی و اجتماعی فوق نیز وارد تابع هدف یک ملت می‌شود، مسیر بهینه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و بحث حمایت از تولید ملی بسیار متفاوت است. مثلاً وقتی کالایی را نمی‌توانید از طریق واردات تأمین کنید، مجبور خواهید بود آن را در داخل تولید کنید، ولو اینکه اصلاً صرفه اقتصادی نداشته باشد. مثال دیگر زمانی است که بیکاری به طور فزاینده بالا برود و در چنین شرایطی حمایت از صنایعی که شاید توجیه اقتصادی قوی هم ندارند، منطقی می‌شود.
تولید ملی رکن اصلی برای پیشرفت (توسعه پایدار) یک کشور و بقای یک ملت است. تولید ملی قلب تپنده یک اقتصاد است و جریان تولید ملی مانند جریان خون در بدن انسان است و اگر تولید ملی متوقف شود، کل سیستم اقتصادی متوقف می‌شود و حتی اگر چرخه و جریان تولید ملی (تبدیل مواد خام به کالای با ارزش افزوده و تبدیل کالا به پول و سپس پول به کالا در درون اقتصاد) کند شود، حیات اقتصادی با مشکل مواجه می‌شود. در واقع ثمره اصلی یک اقتصاد سالم، کالا‌ها و خدماتی است که تولید می‌کند و دروازه ورود به اقتصاد بین‌المللی داشتن یک هسته مرکزی مقتدر به نام تولید ملی است.
تقسیم‌بندی سه‌گانه جوامع بر اساس تولید
تولید ملی از دو جنبه مهم قابل ارزیابی است:
۱- توان تأمین نیاز‌های داخلی
۲- برون‌گرایی در اقتصاد
کشورها یا ملت‌ها بر اساس ابعاد فوق به سه دسته قابل تفکیک هستند:
۱- ملتی که علاوه بر تأمین نیاز‌های داخلی قادر به تأمین نیاز‌های سایر ملت‌ها نیز است. این کشور و ملت در مسیر رشد و توسعه فزاینده قرار دارند و قادر خواهند بود علاوه بر قدرت اقتصادی به قدرت سیاسی و نظامی و در مرحله بالاتر به قدرت فرهنگی و اجتماعی تبدیل شوند.
۲- ملت یا کشوری که توانایی و امکان تأمین نیاز دنیای خارج را ندارد، فقط قادر به تأمین نیاز‌های داخلی خود است، به طوری که در تأمین نیاز‌های خود محتاج دنیای خارج نیست. چنین اقتصادی با تأکید بر تولید ملی و داخلی خود می‌تواند در یک مسیر ثابت به حیات اقتصادی خود ادامه دهد و امید کسب توانایی رقابت و ورود به عرصه بین‌المللی و صادرات کالا‌ها و خدمات خود به دنیای خارج را در آینده داشته باشد.
۳- گروه سوم ملتی است که نه تنها توانایی و امکان تأمین نیاز‌های دنیای خارج و صادرات کالا‌ها و خدمات را ندارد بلکه توانایی تأمین نیاز‌ها و کالا و خدمات داخلی خود را نیز ندارد. عدم‌توانایی فوق می‌تواند ناشی از عدم‌توانایی بخش عرضه اقتصاد یا عدم‌تمایل بخش تقاضای اقتصاد به تولیدات داخلی به دلایل مختلف از جمله قیمت بالاتر، عدم‌کیفیت، عدم‌اعتماد به تولیدکننده و عدم‌تطابق کالا با سلیقه و فرهنگ مصرف‌کنندگان باشد، البته اگر کالا‌ها و خدمات تولیدشده توسط یک ملت در وهله اول توسط خود مردم در همان اقتصاد خریداری و پشتیبانی نشوند، چگونه انتظار مصرف آن توسط ملل دیگر وجود دارد؟ به طوری که یکی از دلایل اصلی عدم‌توانایی و امکان صادرات کالا‌ها و خدمات ملی به دلیل عدم توانایی تولیدات ملی در تأمین نیاز‌های داخلی است. حمایت مردم از تولید ملی است که تعیین می‌کند اقتصاد یک کشور با هر میزان قوت یا ضعفی، چه آینده‌ای را می‌تواند برای خود تصویر کند.
اقتصاد کشور‌های دسته سوم محکوم به شکست، زوال و نابودی است و تا رسیدن به خط پایان مجبور به فروش دارایی‌ها، ثروت ملی و در صورت وجود فروش منابع طبیعی و در مرحله پایین‌تر و حضیض رکود محکوم به تبدیل شدن به مستعمره سایر ملت‌های دارای توان صادراتی هستند.
بدون شک تصور آینده مطلوب برای اقتصاد کشوری که مردم و دولتش از تولیدات ملی آن حمایت نکنند، کاری مشکل و بعید است.
در تشریح اهمیت تولید ملی به چند کانال تأثیرگذاری تولید ملی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اشاره می‌کنیم:
طبق اصول اولیه علم اقتصاد اگر یک ملت را مانند یک خانواده یا فرد و یک کارگزار نوعی در نظر بگیریم، یک ملت درآمد خود را یا مصرف یا پس‌انداز می‌کند که پس‌انداز به صورت صادرات کالا و خدمات مازاد مصرف ملت به سایر ملت‌های دنیا صادر می‌شود، اما اگر این واحد اقتصادی (ملت) قادر به پس‌انداز بین‌المللی (صادرات) نباشد، نشان‌دهنده ضعف تولید ملی در درون این واحد اقتصادی است.
همچنین تولید ملی و صادرات آن به معنای صادرات فرهنگ، تمدن و تفکر یک ملت به سایر ملت‌های دنیاست. امروز اگر جمهوری اسلامی ایران دچار تهاجم فرهنگی گسترده است، یکی از مهم‌ترین کانال‌های اثرگذاری این تهاجم فرهنگی از طریق ورود کالا‌های خارجی و ضعف تولیدات داخلی است که نوع مصرف، پوشش، ارتباطات، اوقات فراغت و حتی نوع پس‌انداز (دلار جزو مهم‌ترین اجزای سبد پس‌انداز ملی شده است) ملت ایران را تغییر داده است.
در دنیای سیاست در قرن ۲۱ افزایش قدرت از کانال تولید ملی و به صورت ایجاد کارخانه‌ها و شرکت‌هایی با قدرت رقابت‌پذیری بین‌المللی و مقاصد گسترده صادراتی، از قدرت نظامی نیز مهم‌تر است. در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران نیز می‌بینیم که دشمن با ابزار نظامی وارد میدان جنگ نمی‌شود بلکه از کانال ضربه به اقتصاد ملی و تولیدات داخلی درصدد ضربه به نظام جمهوری اسلامی است.
همچنین در صورتی که تولید کالا و خدمت در سطح ملی پویایی لازم را نداشته باشد، تقاضای مؤثر برای عامل کار شکل نمی‌گیرد، در نتیجه اقتصاد ملی با پدیده بیکاری مواجه می‌شود، زیرا اشتغال در سایه تعادل دو عنصر اساسی شکل می‌گیرد: ۱- تولید (تقاضای کار) ۲-نیروی انسانی مناسب تولید (عرضه کار).
افزایش مصرف داخلی تولیدات ملی و در یک سطح بالاتر افزایش صادرات آن‌ها منجر به کاهش بیکاری، تقویت ارزش پول ملی، افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت و کاهش وابستگی به نفت، کاهش تورم و در نهایت مهم‌ترین نتیجه یعنی کاهش فقر و نابرابری در جامعه می‌شود که از آرمان‌های انقلاب و اسلام است.
اقتصاد
اقتصاد یک نقطه کلیدی تعیین‌کننده است. اقتصاد قوی، نقطه قوت و عامل مهم سلطه‌ناپذیری و نفوذناپذیری کشور است و اقتصاد ضعیف، نقطه ضعف و زمینه‌ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می‌گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمی‌توان به هدف‌ها رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و باکیفیت و توزیع عدالت‌محور و مصرف به‌اندازه و بی‌اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سال‌های اخیر از سوی اینجانب بار‌ها تکرار و بر آن تأکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می‌تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکرد‌های ضعیف، اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی، کم‌اثر و حتی بی‌اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی است. مهم‌ترین عیوب، وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم‌ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم‌رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مسرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه این‌ها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه‌حل این مشکلات، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت، در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون‌زایی اقتصاد کشور، مولد و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدی‌گری نکردن دولت و برون‌گرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلاً به آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه‌حل‌هاست. بی‌گمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهند توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشِ‌رو باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه‌حل‌ها در داخل کشور است. اینکه کسی گمان کند که «مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضداستکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه‌حل، زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است» خطایی نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط، هر چند گاه از زبان و قلم برخی غفلت‌زدگان داخلی صادر می‌شود، اما منشأ آن، کانون‌های فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم‌سازان
و تصمیم‌گیران و افکار عمومی داخلی القا می‌شود.
(بیانیه گام دوم انقلاب)
